مدفوعة بتحركات سوق الدين.. صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية يسجل عجزا قياسيا

مدفوعة باحتياجات تمويلية وتشغيلية لمواكبة مشاريع "رؤية 2030"، ومنذ بداية العام الجاري 2025، تحركت البنوك السعودية بوتيرة غير مسبوقة نحو أسواق الدين.

البنوك السعودية تتجه نحو أسواق الدين

تلك التحركات كان لها تأثير ملحوظ على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري

معظم الإصدارات شهدت توجهاً لافتاً نحو الأسواق الدولية، حيث طرحت عدة بنوك سعودية صكوكاً وسندات مقومة بالدولار، تم تسويقها لمستثمرين خارج المملكة. 

صكوك وسندات تتجاوز 6.4 مليار دولار

وتوزعت هذه الإصدارات بين بنوك كبيرة أتمت عمليات جمع سيولة من أسواق المال العالمية خلال الأشهر الماضية، حيث أصدرت ثمانية بنوك صكوكاً وسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.4 مليار دولار. 

وبحسب رصد "اقتصاد الشرق"، توزعت الإصدارات بين السوق المحلية بالريال، والدولية بالدولار، حيث أظهرت بيانات الطرح التي نُشرت في موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن الإصدارات لم تقتصر على تغطية النفقات التشغيلية، بل شملت أيضا تعزيز قاعدة رأس المال والامتثال لمتطلبات بازل 3، وتضمنت بعض الإصدارات عناصر مرتبطة بالتمويل الأخضر مثل البنك السعودي الأول.

صافي الأصول الأجنبية في السعودية

إلا أن ذلك كان له تأثير على صافي الأصول الأجنبية للمصارف، فبحسب بيانات البنك المركزي لشهر مارس، سجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية عجزا بلغ 104.1 مليار ريال -وهو رقم يُعد من بين الأعلى تاريخياً- قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 مليار ريال نهاية شهر أبريل.

وفي الأسابيع الأخيرة، وتحديداً خلال شهر مايو، طرحت أربعة بنوك أدوات دين جديدة تجاوزت قيمتها 2.45 مليار ريال.